نظرات في الأزمة الأقتصادية ومحاور الخروج منها..

بسم الله الرحمن الرحيم
نظرات في الأزمة الأقتصادية ومحاور الخروج منها... كامل القرغولي
شهد مطلع القرن العشرين انبثاق نظم اقتصاديه وسياسيه وحركات تحرر وطني انهت الأمبراطوريات ونشأ وضع دولي اتجه نحو تعدد الأقطاب المتناحره فكريا خاصة بعد الحرب الكونيه الثانيه ومن خلال حركة الواقع الدولي يومها وتداعيات التفاعلات السياسيه ادت في نهاية القرن الى نشوء استعمار آخر بقطب شمولي واحد وتكريس ما يسمى بالعولمه ورسملة الأقتصاد العالمي ورسم وضع دولي يتبنى نشوء الأزمات في كل مكان بتعزيز هيمنة تلك القطبيه وفي حين ان اتفاقات الجات وقيام منظومة التجارة الدوليه يمثلان تطورات اقتصاديه بأتجاه فتح الأسواق لمختلف السلع دون قيود أو اشتراطات ودون تفضيل للمنتج الوطني مع عدم تكافؤ بين اقتصادات متطوره وتنميه اقتصاديه متميزه حيث لم تستفد العديد من دول العالم الناميه من امكاناتها الزراعيه لتعزيز قدراتها على انتاج الغذاء بل ركزت على التصنيع الثقيل بالضد من امكاناتها التقنيه المتدنيه واساليب التكنلوجيا الحديثه في الغرب بمنافسه غير متكافئه في ظل صراع تاريخي بين عوالم الأقتصاد السياسي والأيديولوجيات المختلفه والمصالح الوطنيه المتباينه وبعد نهاية الحرب البارده وانهيار منظومة السوفيت الأشتراكيه وتزعم امريكا للعالم برز سؤال وظهرت حقائق . السؤال: هل ذهبت دماء الملايين من المناضلين لغد افضل هباء؟ وهل ذهبت التضحيات دون حساب والآمال مجرد احلام لا محتوى لها ؟ هنا برزت ظواهر مثيره للقلق تتمثل اليوم بصوره واضحه وحاسمه في انهيار القيم التي كانت تحمل اسم الأشتراكيه وسادت بدلها قيم نقيضه لها في المجتمعات حيث يفتضح الفساد على كل المستويات وتكثر الآفات الأقتصاديه وتنفسخ العلاقات الأجتماعيه وتنزاح المعايير الأخلاقيه وغير الأخلاقيه من التداول كقيم ولى زمانها ونشوء النعرات والنزاعات القوميه والدينيه والأثنيه والعشائريه ويتنفذ دعاتها في كل المجتمعات بوحشيه من عنف وقتل وتدمير لايقتصر على جزء من العالم بل ينتشر في كل المجتمعات والغربيه الغنيه المستقره نوعما وبقية مناطق العالم واشتداد عالمية الظواهر وعالمية الصراع يعززه حملات اعلام موجهه يستثمر التطور العلمي كالأتصالات بشكل مريب . وازاء ذلك برز خيار مؤيد للنزعه الأقتصاديه التي هي تكريس النظام العالمي الجديد تحت يافطة الليبراليه وترسيخ نهج فوكوياما والقطب الواحد واشاعة موت الأيديولوجيه الماركسيه والقوميه ونهاية التاريخ بمعنى توقف الصيروره الموضوعيه لحركة التاريخ أي اننا في المحطه الأخيره من التطور البشري والتي يعبر عنها النظام الرأسمالي الليبرالي بالعولمه حاشده معها كل الأمكانات الأعلاميه والسياسيه ضمن حركات اتكأ بعضها على تسييس الأديان وتحريك الخلافات بتمويل مالي لوجستي واسع واثارة كل اشكال الصراعات والتشرذم ولكن كيف يمكن ان نلغي المقاومه العمليه لبلدان نتطلع نحو الأنعتاق من هذا الأستعمار الجديد بعبائته الديمقراطيه ومناداته بحقوق الأنسان الذي سحقه الآن بوحشيه في كل مكان . كيف نلغي تلك القوى المكافحه لشرور الرأسماليه والتي ليس هي الطرف الوحيد الذي له حق تملك الديمقراطيه أو الأدعاء بها فهنالك أهداف وتطلعات لأشكال من الديمقراطيه وفي كل مكان اناس تحركهم رؤيا تنشد نظاما اجتماعيا جديدا متوازنا يؤمن بالمساوات والتعاون وتنظيم المجتمع وفق قواعد فكريه وسياسيه واقتصاديه واجتماعيه وقانونيه وينطلق دعاة من المفكرين المشهورين والطليعيين لتجاوز الرأسماليه وتحقيق طموحات البشريه في الحريه والمساوات والتقدم والسلام ليصل رغيف الخبز الى كل الجياع ويعالج المرضى كبشر لهم حق الحياة حق تتبناه الدوله الراعيه لمصالح المجتمع والمسؤوله عنه والضامن لتعليم كل الأطفال في المدارس وتشغيل كل العاطلين وتوزيع عادل للثروه التي يشارك الجميع في انتاجها لخدمة الجميع ( من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته ) بدل نشر تجارة الرقيق وتجارة الأجساد وبيع الأطفال ونشر المخدرات واباحة القتل والوحشيه ، هنا نعود لوقفه أمام الأزمه الأقتصاديه العالميه وتاريخ الأزمات المتعاقبه بمراحل تاريخيه وازمان تكاد تكون محدده كما في ازمة 1929 بعد الحرب الأولى والتي تسببت في نشوب الحرب الثانيه المنتهيه عسكريا في 1945 وتقسيم العالم الى معسكرين متصارعين بحرب سميت بالبارده ثم ازمة 1970 الأقل حدة وها نحن نعيش ازمة 2008 حيث لكل منها ظروفها الخاصه وعوامل تكونها ومعالم ونتائج ترتبت عليها .
لابد من تناول الأرث الأدبي الأقتصادي لمفكرين تناولوها بأشكال وزوايا متباينه تتلخص بأن مختلف القطاعات الأقتصاديه الحقيقيه والماليه أو النقد والسلع ، حيث يرتبط الأثنان المشكلان لطرفي الأقتصاد السلعي والنقدي بتفاعل مستمر ينشأ تغيرات مستمره تتراوح بين قمة الجبل وقعر الوادي بين النمو والأزدهار واشباع الحاجات وبين الكساد والبطاله ، بين معروض نقدي واسع في التداول وبين عزوف عن تحريك الكتله النقديه واكتنازها ضمن دورة الأنتعاش والأنكماش ـ أو التوسع والأنحسار أو نقطة التحول العليا والقعر فبرز منظرون تناولوا هذه الصيرورة وهذه الحركه المتعاقبه وفسروها بمختلف الآراء لتعطي تلك النتائج وكلها تحمل شئ من الحقيقه وبعض الخطأ كنظرية الأرصاد ( بقع الشمس ) والتذبذب في الأنتاج الزراعي والنظريه السيكولوجية في الأنتاج والتداول ونظرية نقص الأستهلاك ونظرية التحليل الرياضي وعجز الأنتاج ونظرية التجديد والأبتكار في تطور الفنون الأنتاجية المستخدمه والأستثمار الواسع والحركه الخلاقه حسب تعبير شوميتر (الأنزلاق ) ونظرية المتغيرات البنويه الناشئه من تفاعل التقدم التقني والنمو السكاني والتحولات السياسيه والأضرابات وحركات الشغب والأضطرابات ووسائل التأهيل مع نظام الأئتمان والتسليف والأقراض والتطور الأجتماعي وتوسع الصناعه على حساب الزراعه وتوزيع الدخول .
وماينم عن ذلك من نتائج . أما نظرية المغالاة في الأستثمار المؤديه من الأنتعاش الى الأنكماش والكساد بعد المرور في مرحلة الأزمه في حين تتحدث النظريه النقديه عن التوسع أو الأنكماش في الأئتمان والنقود وتأثير كمية النقد في التداول وتحريك متغيرات غير نقديه كالأنتاج والدخل وتوزيعه والأستخدام ومستوى الأسعار والفائده ونشوء الثروة ونموها حيث ان غياب النقود أو سرعة تداولها ينعكس على مستوى الأسعار حسب ريكاردو ويكون الأصدار النقدي خاضعا"لغطاء يعادل 100% من قيمة الأصدار من أجل الحد من الزياده لعرض النقد الذي لايناسب المطلوب من المنتجات حيث ظهرت نظرية الأرصده النقديه والتي هي امتداد للتحليل الكلاسيكي والتي أكدت على تقلبات الأسعار لتغيير عناصر النقد ( الطلب وعرض النقود ) ففي مرحلة الأنتعاش حيث الكفايه الحديه لرأس المال المرتفعه ثم مرحلة الكساد بسبب الأستثمار والتشغيل والناتج الكلي من خلال مضاعفة الأستثمار ( طلب مع نقد ) وانتعاش وهنا لابد من ذكر النقوديون وكمية النقد الغير مناسبه مع كمية السلع المنتجه كما يرى فريدمان . اما نظرية السياسيين المتلاعبين بالوضع المالي والنقدي لتحقيق مصالح سياسية وانحراف المسارات عن الأستقرار وثبات مؤشر العمله وهذا جزء منه حصل مع الساسه الأمريكان عقد التسعينات والعقد الحالي ولغاية انفجار ازمة العقارات وانهيار المصارف والشركات المرتبطه بها وامتداد ذلك لبقية حقول الأقتصاد حيث كشفت المستور في تداعيات السياسه التي اوقعت بالسياسيين واودت بهم في النتيجه .
وبقدر ما تشير الأحداث بتداعياتها وانهيار اسعار النفط بعد الأرتفاع السريع بشكل مريب وبفعل الساسه انفسهم مما اعقبه من ارتفاع اسعار العقارات بشكل مرضي وبسبب الأستثمار المالي الواسع وغير المحدود في هذا القطاع السريع الربح لرساميل لا تعرف للجشع حدود من أجل تنميه ثروات بشكل جنوني في وقت لم يسجل فيه نمو اقتصادي لدول كبرى أكثر من 10% في احسن الحالات بينما وصل سعر برميل النفط الى 150 $ صاعدا ثلاث اضعاف السعر المتداول والمعتاد في ظل انعدام المصداقيه وعدم اعطاء بيانات صريحه وتتسم بالشفافيه امام دول العالم بما كان يجري . كل ذلك مع تحكم بوش السيْ الصيت صاحب التهديدات الطنانه في كل اتجاه منها تهديد بأرجاع العراق الى العصر الحجري والدخول بحرب قذرة فاحت منها فظيحة سجون ابو غريب وغيره وتجسدت في كل شوارع العراق وما جرى في افغانستان وفي الصومال ويوغسلافيا بالعوده الى تاريخ سنين القرن الفائت كضرب اليابان بالقنابل الذريه والفيتنام بكل اشكال السلاح والتآمر على دول مستقره وقلب انظمتها التي كانت مخلصه لشعوبها كسادبري وميريام وبوتو وسوكارنو . كل هذا التاريخ وهذا التعامل انشأ نتائج عكسيه اسرعت بنشوء الأزمه الأقتصاديه يصاحبه حركة تحرر وطني واستقلال اقتصادي في أمريكا اللاتينيه رافض للعولمه وسياسة السوق المفتوحه التي ارادت ولازالت تحاول تعطيل نمو البلدان الناميه واثارة الأزمات والحروب الأهليه وتقسيم الدول الى كيانات ضعيفه ـ الفوضى الخلاقه ـ وشرذمة العالم ـ فرق تسد ـ ليتحول العالم الثالث الى متسول كبير تلتهمه كل الآفات والأمراض البيولوجيه والأجتماعيه ليستجدي عطف الأمريكان المتغطرسين ويستورد بضائعهم من الأبره الى السياره ومن امبولات الحشيش الى الرصاص والمدافع . حيث ابرمت صفقات الأسلحه بالمليارات وبالخصوص في المنطقه العربيه بدلا من التنميه الأقتصاديه وتخطيط النمو .
هنا نقف امام تلك التناقضات الموجوده في اصل النظام الرأسمالي والتي هي الأساس في حدوث كل الأزمات غير الطارئه ولا المفاجئه بل الحتميه لانها العنصر الأساسي لطبيعة آليات النظام الرأسمالي والتي تذهب الى حلول عابره ووقتيه لتناقضاتها الا انها عاجلا او آجلا وامام ضغط صيرورة التاريخ المستمره ومصالح الشعوب والحاجه الأمميه لحياة مستقره وانهاء البطاله واشباع الأحتياجات الأنسانيه والعيش الشريف سيؤدي حتما الى انهيارها الذي بدا هذه المره شبه اكيد ولن ينفع تغيير اسمها الى الرأسماليه المنهجيه لأنها تقف بالضد من مصالح الشعوب وهكذا سنرى ما سيعانيه الشعب الأمريكي من بطاله وانهيار الأسواق وازدياد الفقر في بلد تعلم الا يعيش الاّ بثراء على حساب الاخرين . وبقدر ما حاولت الولايات المتحده ومن خلال ساستها الى عدم الأفصاح عن الأزمه والتطمين بأيجاد حلول سريعه لها ثم استخدام مختلف الأساليب لجلب الأموال وسد العجز الكبير المقدر بمئات الترليونات من الدولارات والذي ذكرانه يقترب من عشرة اضعاف الأحتياطي العالمي وهذه الأرقام المخيفه يعجز عن تهيأتها أي كيان اقتصادي مهما كان ثريا او كبيرا .وهذا ما دفع ساركوزي
حيث دفع ذلك shv;,.d للتصريح ـ يجب ان نعترف ان الرأسماليه تعيش ازمتها الأخيره وان امريكا لم تعد الدوله الأولى في العالم ـ حيث تتجسد كل عوامل التحلل والأنهيار للهيمنه الأمريكيه والقطبيه الأحاديه ليصل الأمر ان احدى جمهوريات الموز تطرد السفير الأمريكي كونه غير مرغوب فيه على اراضيها.
في حين كانت هذه الدويلات الى عهد قريب شبه دمى في جعبة السياسه الأمريكيه ولابد من الأشاره الى صمود الأقتصاد الصيني ـ حامل نظرية الأشتراكيه الحديثه ـ ومنظومة اسيان وبروز دول آسيا الجنوبيه كالهند واندونيسيا بالأضافه لليابان وكوريا واتخاذها من عملاتها الوطنيه اساس للتعامل فيما بينها مما يحفر عميقا في جدار الدولار ولدى الصين واليابان امكانات متوفره لديها لو استعملتها لأسرعت في انهيار الأقتصاد الأمريكي نهائيا وامام ذلك وفشل العسكريه الأمريكيه في افغانستان والعراق وتكبد الخزانه الأمريكيه الأموال الطائله لأدامتها لغرض فرض سيطرتها على المنطقه لأرغامها على انتهاج سياسه العولمه والسوق المفتوحه وتعريضها للشرذمه والتهديد البنيوي للدول واضعاف نموها الأقتصادي بل تخريبه لتحلب هي الضروع وتنهب الثروات وتفرض سطوتها الجامحه لكن الذي حصل انها ستشرع بسحب جيوشها المهزومه عسكريا وسياسيا بعد ان انهزمت في عقر دارها اقتصاديا يصاحب هذا اتجاه اوربا نحو مصالحها والخروج من الطوق الأمريكي رغم محاولة ساركوزي الخروج بفرنسا من مرحلة الديغوليه الى الناتويه الا ان ذلك لن ينفع في ساعات النزع الأخير وكل اشكال الصراع في افريقيا للحد من توسع النفوذ الصيني هنالك لم تأتي اكلها اللهم الا مع الأنظمة المرتبطه مصيريا بالوضع الأمريكي وحلفائه من بعض الحكومات العربية المشلوله منذ حروب الأيام السته في الستينات لغاية الآن المحنطه بالفورمالين الأمريكي وحدها لازالت مغرمه بالأمركه حيث يستخدم المال العربي والنفط العربي لخدمة امريكا ومن تجنيد لمقاتلين العرب الى افغانستان وتمويل الحركات المصنعه مخابراتيا للتدخل في العراق ودفع المليارات لشراء السلاح الأمريكي. وضد من ؟ في حين صمدت كيانات صغيرة كلبنان وغزه اوحلت السمعه العسكريه لربيبة امريكا بدلا من توظيف الثروه العربيه لخدمة الأقتصاد العربي وانعاش شعوبها تذهب لتسد ازمة امريكا التي لم تعد تنفع معها كل التمائم والرقاع لأعادة لملمة ثوبها المهلهل وكشفت عوراتها التي لم تعد مستوره بعد الآن . واذا كانت حرب الأيام السته في جورجيا وما اريد لها لتكون جرعة انعاش للسياسه الأمريكيه الا انها بالضد من ذلك قطعت الأزرار من ذلك الثوب وتململ الدب الروسي واقتصاده المنظم ليأخذ له دورا اكبر للوقوف بوجه الطاغوت الأمريكي الجريح بخنجر الأفغان مع عدم اندمال جرح العراق بلد الأنبياء والصالحين ويخزي كل من غزاه فانفلق البيت الأبيض الى حالة جديده منها التغيير الأوبامي المكبل بأفلاس البنوك والشركات الكبرى والخسائر الفادحه لبعضها الآخر . ان الأقتصاد والنمو الأقتصادي ارقام ووقائع وليست كلمات.
ازاء ذلك ما هو المطلوب من العراق كبلد دفع ثمنا باهضا بسبب ذلك لوجوده في رحم الأزمه وهو مكبلا بشروط البنك الدولي رغما عنه ليخرج من عواقبها؟ .فلابد من البحث عن انضج الحلول وايسرها لتخطي تلك الأزمه التي لازالت تعتمر وتتفاعل وبكل اتجاه محتمل او غير محتمل وبدلا من تخصيص المليارات الى ابواب صرف لا منتجه وبدلا من تفضيل الأنشطه الأقتصاديه المنتجه لتعويض انخفاض اسعار النفط والأتجاه نحو الأستثمار وتشغيل الأنتاج لأنعاش الزراعه والصناعه وامتصاص جيوش العاطلين بدلا من تجنيدهم في مؤسسات الأمن بلا مهنيه ولا اختصاص ولابد من تطوير منابع الأيراد الأخرى او استحداثها وتهيأة كل السبل الممكنه وانتهاج سياسة مالية نقدية مدروسة تضع وضع البلد في مركز نشاطها كتخفيض المديونية وتنظيم الصرف بمنهجية واضحه بدلا من التفتيش في جيوب الآخرين للتمويل . كما يجب الأعتماد على المتيسر من الثروات والأيرادات والتخصيصات بنكران ذات ووطنيه ونزاهه واخلاص لخدمة هذا الشعب المكافح المظلوم وترك الشعارات الطنانه والتصريحات والتلاعب بأمزجة الناس وعواطفهم الدينيه والقوميه بل وقفه شجاعه للساسه والمثقفين والأكاديميين والفنيين للخروج بحلول ناجحه والدعوه الى عقد مؤتمرات مهنيه تخصصيه قطاعيه متنوعه تخرج بتوصيات مسؤوله عن كيفية معالجة الأزمات والمشاكل الأقتصاديه واسلوب حصرها بأقل الخسائر ووضعها موضع التطبيق بعيدا عن البيروقراطيه او الأرتجال بل بالأساليب القانونيه السريعه ومن خلال تفعيل وتحديث وتوسيع ادوار الدولة والقانون والمؤسسه الأمنيه المتطوره والناهضه بالمختصين في كل المجالات والعمل على زيادة الأنتاج الأقتصادي الصناعي والزراعي والخدمي وتحسين النوعية وامتصاص البيطاله وتقليل الأنفاق الحكومي غير الأنتاجي ومنهجته والغاء بعض الأبواب غير الأساسية من خلال موازنات دقيقه واضحة وتوحيد نظام الرواتب وتحديدها وعلى كل المستويات وغلق الحدود امام تسريب وتهريب الثروات والعملات الصعبه بأجراءآت حاسمه وسريعه وحصر ذلك بمؤسسات الدوله المصرفيه ومنع دخول البضائع الكماليه وحماية الأنتاج الوطني وتحديد الأسعار ومراقبتها والسيطره على الأسواق واصدار قانون الحمايه الكمركيه وتنشيط نظام الضرائب بعلميه ومرونه وتفعيل دور التقييس والسيطرات النوعيه واعادة العمل بنظام اجازات الأستيراد بموجب تحديد الحاجيات الأساسيه والضروريه لتفعيل الأنتاج المحلي وتطويره وتشجيع التصدير بعد تهيأة قانون دعم التصدير والخروج من بوتقة اقتصاد السوق ورفد دور الدوله والوزارات حسب اختصاصها في قيادة العمليه الأقتصاديه ومراقبة ادائها بدلا من حشر البلد في قمقم اقتصاد السوق وازماته والشروط الجحفه للبنك الدولي وايجاد حلول مناسبة لها . فالحاجه هي أم الأبتكار والأختراع وسن القوانين للوصول الى انسب الحلول بأقل الخسائر بدلا من حشر البلد في دوائر سياسية وفكرية جاهزة مع احتمالية الخطأ والصواب فيها فكفانا وصفات جاهزة فلابد من جعل الحاجات والمشاكل الآنية هي المعيار للحلول المطلوبة بأقل الكلف مستندين الى تاريخ الدولة الحديث بفترات أزماتها وسنوات ازدهارها كتجارب وطنية هي الأنسب لتعويض هذا البلد المنكوب بحكام لم يرحموه وعالم ظلمه كثير أو عسى ان نرحمه نحن المتواجدين فيه الآن . (وقل ياعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ). [center][b]